Hasil Bahtsul Masail LBM PCNU Sragen di Ponpes Walisongo Sragen 2017

Lembaga Bahtsul Masail atau disingkat dengan LBM adalah salah satu lembaga yang berdiri di bawah naungan PCNU, dengan fokus pembahasan problematika kehidupan diniyyah yang sering terjadi di masyarakat, khususnya bagi warga Nahdlatul ‘Ulama’ (NU) di wilayah Kabupaten Sragen. Saat ini LBM Sragen di Pimpin oleh Bapak K. Nur Hidayat.

Beberapa saat lalu, tepatnya pada hari Selasa, 26 Desember 2017 LBM Sragen telah melaksanakan kegiatan “Bahtsul Masail” di Pondok Pesantren Walisongo Sragen dibawah asuhan Bapak KH. Ma’ruf Islamuddin yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Tanfidziyyah PCNU Kabupaten Sragen.

Bahtsul Masail tersebut dilaksanakan dengan memuat beberapa komponen pelaksana, yaitu sebagai berikut:

  1. Mushohih yang dipimpin oleh KH Riyadh mushoffa S. Ag, KH Mukhlis mubarok, KH dr Agus budiarjo dan K. Subhan
  2. Moderator  oleh Gus Jadir dan Gus huda
  3. Perumus oleh Gus Hafid dan K. Dayat

Peserta yang hadir dalam kesempatan Bahtsul Masail tersebut terdiri dari 10 Majelis Wakil Cabang NU (MWC NU) dari total 20 MWC se Kabupaten Sragen; tiap MWC mewakilkan 3 orang sebagai utusan, sehingga berjumlah 30 orang dan dihadiri pula utusan dari 9 Pondok Pesantren di Kabupaten Sragen.

Sesuai dengan arahan dari ketua Syuriah PCNU Kabupaten Sragen Bp. KH Riyadh mushoffa, bahwa LBM merupakan salah satu ruhnya keilmuan Nahdlatul Ulama’. “Oleh karena itu, seharusnya bagi warga Nahdliyin bisa mengikuti kegiatan ini”, tutur beliau saat memberikan sambutan.

Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, tentu saja mendapatkan beberapa hasil kajian yang akan kami tuliskan di bawah ini.

Selain daripada itu, pelaksanaan LBM NU Sragen selanjutnya akan dilaksanakan di MWC Sambungmacan. Dalam kajian berikutnya tersebut akan membahas materi tentang “Fiqih Kontemporer”, khususnya Bab Muamalah yang InsyaAllah akan menghadirkan Bapak KH minanul Aziz.

Baca juga: Hasil Halaqoh Pengasuh Pondok Pesantren se Kabupaten Sragen

Hasil Bahtsul Masail LBM PCNU Sragen di Ponpes Walisongo Sragen 2017

Berikut ini adalah beberapa hasil kajian dalam bahtsul masail tahun 2017 di Pondok Pesantren Walisongo Sragen:

A. Budi Daya Semut

Terobosan bisnis budi daya “semut rangrang” ternyata dianggap oleh sebagian orang sebagai peluang bisnis menggiurkan. Kroto atau telur yang dihasilkan oleh semut rangrang, selain sangat digemari dan diyakini dapat meningkatkan performa burung hias atau burung kicau, seperti burung jalak, kutilang, beo, murai, dan lain-lain, kabarnya juga sangat nikmat dibuat sop makanan syarat protein tinggi. Mungkin atas dasar itu, sebuah perusahaan di Jawa Tengah membuat trobosan bisnis yang melibatkan masyarakat yang mempunyai minat tinggi dalam berbisnis dan berbudidaya.

Sistem kerjanya adalah pihak perusahaan atau CV menyediakan satu paket isi dua toples dengan diisi satu koloni semut rangrang. Oleh perusahaan, satu paket di tetapkan dengan harga 1.5 juta.

Yang menjadi daya minat masyarakat, pihak perusahaan siap membeli kembali paket semut rangrang yang telah dijual tersebut setelah dirawat selama kurang lebih 5 bulan dengan keuntungan 700 ribu setiap satu paket (Rp. 1.5 juta menjadi Rp.2 juta) mati atau hidup; gagal atau sukses dalam merawat semut rangrang, perusahaan sanggup membeli kembali dengan keuntungan seperti diatas.

Bisnis ini sudah berjalan beberapa tahun dan belum ditemukan keluhan atau kerugian dari pihak konsumen atau member perusahaan.

PERTANYAAN:

  1. Apa hukum budi daya Semut Rangrang?
  2. Bagaimana hukum bisnis semut rangrang dengan sistem kerja seperti di atas?
  3. Jika tidak boleh, solusi yang bagaimana agar member atau konsumen terhindar dari dosa, mengingat bisnis ini sudah berjalan bertahun-tahun dan sudah menjaring bnyak sekali peminat?

(MWC Sidoarjo)

1. Apa hukum budi daya Semut Rangrang

JAWABAN :

  • Jika dalam budi daya Rangrang untuk manfaat yang “Mubahah”, seperti di ambil Krotonya untuk pakan burung atau untuk perlengkapan bahan Cosmetik, maka hukumnya Boleh.
  • Jika untuk manfaat yang “Muharromah”, maka hukum budi daya Rangang juga Haram. Sebab termasuk “I’anah ‘Alaa Maksiat”.

Pengambilan hukum:

  • Mughni Alaa Syarh Kabir
  • Al-Iqna’
  • Fiqh Manhaji.
  • Hasyiah Bujairomy ‘Alalkhotib.
  • Hasyiah al-Jamal
  • Fiqh al-Islami

المغنى على شرح الكبير. 4\239

ولنا أن الدود  حيوان طاهر يجوز اقتناءه لتملك ما يخرج منه أشبه البهاءم

الإقناع للشربيني [2 /275]

( ولا ) يصح ( بيع ما لا منفعة فيه ) لأنه لا يعد مالا فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال وعدم منفعته إما لخسته كالحشرات التي لا نفع فيها كالخنفساء والحية والعقرب ولا عبرة بما يذكر من منافعها في الخواص ولا بيع كل سبع أو طير لا ينفع كالأسد والذئب والحدأة والغراب غير المأكول ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت ولا لمنفعة الريش في النبل ولا لاقتناء الملوك لبعضها للهيبة والسياسة  أما ما ينفع من ذلك كالفهد للصيد والفيل للقتال والنحل للعسل والطاووس للأنس بلونه فيصح

حاشية البجيرمي على الخطيب (ج 7 / ص300)

ولا يصح ( بيع ما لا منفعة فيه ) لأنه لا يعد مالا ، فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال وعدم منفعته إما لخسته كالحشرات التي لا نفع فيها كالخنفساء والحية والعقرب ، ولا عبرة بما يذكر من منافعها في الخواص
قوله (كالحشرات) واصلها صغار دواب الارض ويستثنى نحو يربع وضب مما يؤكل ونحل ودود قز وعلق لمنفعة امتصاص الدم م ر. فان قيل: ان منفعة هذه المذكورات فى الخواص فما وجه استثنائها دون غيرها؟ قلت : اجاب شيخنا بان هذه لما اشتهرت وعلمها غالب الناس استثنيت؛ واما غيرها فلا لاختصاصها بحذاق الاطباء ا ج.

الفقه المنهجى ج 3 ص 13

ان يكون منتفعا به شرعا وعرفا اى ان تكون له منفعة مقصودة عرفا مباحة شرعا؛ فلا يصح بيع الحشرات او الخيوانات المؤذيه التى يمتنع الانتفاع بها شرعا؛ لان بذل البدل مقابل ما لا نفع به اضاعة للمال؛ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال رواه البخارى.

حاشية الجمل ج 5 ص 335
قوله اذ لا نفع فيها يقابل بمال أي لا نفع يعتبر ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال لأنه المراد فالمدار على أن يكون فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال وإن لم يكن من الوجه الذي يراد الانتفاع به منه

الفقه الإسلامي وأدلته – (جـ 4 /صـ 537) دار الفكر سوريَّة  دمشق

ولم يشترط الحنفية  هذا الشرط ( ان يكون المبيع طاهرا لا نجسا) فأجازوا بيع النجاسات كشعر الخنزير وجلد الميتة للانتفاع بها إلا ما ورد النهي عن بيعه منها كالخمر والخنزير والميتة والدم (2) كما أجازوا بيع الحيوانات المتوحشة، والمتنجس الذي يمكن الانتفاع به في غير الأكل والضابط عندهم: أن كل ما فيه منفعة تحل شرعاً، فإن بيعه يجوز، لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان.

2. Bagaimana hukum bisnis semut rangrang dengan sistem kerja seperti di atas?

JAWABAN :

Sesuai perincian di atas, jika berawal dari budi daya “Iqtina’ (memlihara) ” yang Haram, Maka jual belinya juga HARAM. Namun apabila berawal dari budi daya “Iqtina’” yang Halal, maka perincian hukumnya seperti dibawah ini :

  1. Bila tidak ada syarat didalam akad, seperti (selama budi daya, segel tidak boleh dibuka, meskipun hewan di dalamnya tidak tersisa sekalipun, maka tidak boleh di jual ke-selain CV tersebut).
  2. Bila tidak demikian, maka jual belinya SAH bila tidak ada niatan Manipulasi “Ghoror”.

Pengambilan Hukum

  • Bughyah al-Mustarsyidin. Halaman 260
  • Hasyiah Syarwani. Vol 4. Halaman 296
  • Fatawi al-Fiqhiyyah al-Kubro. Vol 2. Halaman 229
  • Fiqh al-Islami. Vol 1. Halaman 188
  • Tarsyikh al-Musytafidin. Halaman 263

Baca juga: Hukum Memakai Mukena (Rukuh) Potongan dalam Kajian Fiqih

 بغية المسترشدين ص126
(
مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف. إهـ

حواشي الشرواني [4 /296]

قوله ( في بيع العهدة ) وصورتها أن يقول المدين لدائنه بعتك هذه الدار مثلا بما لك في ذمتي من الدين ومتى وفيت دينك عادت إلي داري قوله ( ببيع الناس ) ويقال له عندهم أيضا بيع عدة وأمانة

 قوله ( والحاصل ) إلى قوله ويقلع في النهاية قوله ( ان كل شرط الخ ) ولو اشترى حطبا مثلا على دابة أي مثلا بشرط إيصاله منزله لم يصح وإن عرف المنزل لأنه بيع بشرط وإن أطلق صح العقد ولم يكلف أيصاله منزله ولو اعتيد بل يسلمه له في موضعه نهاية ومغني قوله ( وحيث صح الخ ) أي العقد وهو فائدة مجردة لا تعلق لها بشرح المتن

الفتاوى الفقهية الكبرى [2 /229]

وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِمَا لَفْظُهُ ما تَقُولُونَ في بَيْعِ الْعُهْدَةِ الْمَعْرُوفِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا هل هو صَحِيحٌ

فَأَجَابَ نَفَعَنَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ هو صَحِيحٌ مُعْتَدٌّ بِهِ يَتَرَتَّبُ عليه سَائِرُ أَحْكَامِهِ حَيْثُ خَلَا عن شَرْطٍ فَاسِدٍ كَتَأْقِيتٍ وَتَعْلِيقٍ وَشَرْطٍ يُنَافِي مُقْتَضَاهُ كَأَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ مَثَلًا لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي وَنَحْوِ ذلك وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يَسْبِقُ الْعَقْدَ من تَوَاطُؤٍ على ما لو وَقَعَ في الْعَقْدِ لَأَفْسَدَهُ هذا هو مَذْهَبُنَا وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا قد أَطَالَهُ في ذلك بَعْضُ عُلَمَاءِ الْيَمَنِ مِمَّا يُخَالِفُ ما قَرَّرْنَاهُ وَيَنْحُو في أَكْثَرِهِ نحو ( ( ( نحوا ) ) ) غير مَذْهَبِنَا

الفقه الاسلام وادلته ج 4 ص541 

موقف الفقهاء من نظرية السبب بالمعنى الحديث (الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة ) : في الفقه الإسلامي حول نظرية السبب هذه اتجاهان

 (1 اتجاه تغلب فيه النظرة الموضوعية،واتجاه يلاحظ فيه النوايا والبواعث الذاتية.

أما الاتجاه الأول: فهو مذهب الحنفية والشافعية (2) الذين يأخذون بالإرادة الظاهرة في العقود، لا بالإرادة الباطنة، أي أنهم حفاظاً على مبدأ استقرار المعاملات لا يأخذون بنظرية السبب أو الباعث، لأن فقههم ذو نزعة موضوعية بارزة كالفقه الجرماني، والسبب أو الباعث الذي يختلف باختلاف الأشخاص عنصر ذاتي داخلي قلق يهدد المعاملات.
ولا تأثير للسبب أو الباعث على العقد إلا إذا كان مصرحاً به في صيغة التعاقد، أي تضمنته الإرادة الظاهرة كالاستئجار على الغناء والنوح والملاهي وغيرها من المعاصي. فإذا لم يصرح به في صيغة العقد بأن كانت الإرادة الظاهرة لا تتضمن باعثاً غير مشروع، فالعقد صحيح لاشتماله على أركانه الأساسية من إيجاب وقبول وأهلية المحل لحكم العقد، ولأنه قد لا تحصل المعصية بعد العقد ، ولا عبرة للسبب أو الباعث في إبطال العقد، أي أن العقد صحيح في الظاهر، دون بحث في النية أو القصد غير المشروع، لكنه مكروه حرام، بسبب النية غير المشروعة.

وبناء عليه قال الحنفية والشافعية بصحة العقود التالية مع الكراهة التحريمية عند الحنفية والحرمة أو الكراهة عند الشافعية:

1 – بيع العينة: (أي البيع الصوري المتخذ وسيلة للربا) كبيع سلعة بثمن مؤجل إلى مدة بمئة ليرة، ثم شراؤها في الحال بمئة وعشر، فيكون الفرق ربا (1) . لكن أبا حنيفة استثناه من مبدئه في عدم النظر إلى النية غير المشروعة، اعتبر هذا العقد فاسداً إن خلا من توسط شخص ثالث بين المالك المقرض والمشتري المقترض. فيكون بيع العينة ممنوعاً غير جائز عند مالك وأبي حنيفة وأحمد والهادوية من الزيدية. وجوز ذلك الشافعي وأصحابه مستدلين على الجواز في الظاهر بما وقع من ألفاظ البيع التي لايراد بها حصول مضمونه.

2 – بيع العنب لعاصر الخمر، أي لمن يعلم البائع أنه سيتخذه خمراً، أو يظنه ظناً غالباً، وهو حرام عند الشافعية، فإن شك في اتخاذه خمراً أوتوهمه فالبيع مكروه في رأيهم.
3 –
بيع السلاح في الفتنة الداخلية أو لمن يقاتل به المسلمين أو لقطاع الطرق المحاربين ومثله بيع أدوات القمار، وإيجار دار للدعارة أو للقمار، وبيع الخشب لمن يتخذ منه آلات الملاهي والإجارة على حمل الخمر لمن يشربها ونحو ذلك، وهو بيع حرام عند الشافعية.

4 – زواج المحلِّل: وهو الذي يعقد زواجه على امرأة مطلقة طلاقاً ثلاثاً (أي البائن بينونة كبرى) بقصد تحليلها لزوجها الأول بالدخول بها في ليلة واحدة مثلاً ثم يطلقها ليصح لزوجها الأول العقد عليها من جديد، عملاً بظاهر الآية القرآنية: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} [البقرة:230/2]. وهو مكروه عند الشافعية إذا لم يشرط في صلب العقد ما يخل بمقصوده الأصلي، فإن شرط ذلك كأن شرط أن يطلق بعد الوطء حرم وبطل.
والخلاصة: أن هذا الاتجاه لا يأخذ بالسبب أو الباعث إلا إذا كان داخلاً في صيغة العقد وتضمنه التعبير عن الإرادة ولو ضمناً، ولا يعتد به إذا لم تتضمنه صيغة العقد.وأما الاتجاه الثاني: فهو مذهب المالكية والحنابلة والشيعة

 (1) الذين ينظرون إلى القصد والنية أو الباعث، فيبطلون التصرف المشتمل على باعث غير مشروع بشرط أن يعلم الطرف الآخر بالسبب غير المشروع، أو كان بإمكانه أن يعلم بذلك
بالظروف والقرائن التي تدل على القصد الخبيث كإهداء العدو هدية لقائد الجيش، والإهداء للحكام والموظفين، فذلك مقصود به الرشوة، فتكون للدولة. وهبة المرأة مهرها لزوجها، يقصد به استدامة الزواج، فإن طلقها بعدئذ، كان لها الرجوع فيماوهبت 1

هذا الاتجاه يأخذ تقريباً بنظرية السبب أو بمذهب الإرادة الباطنة في الفقه اللاتيني، مراعاة للعوامل الأدبية والخلقية والدينية، فإن كان الباعث مشروعاً، فالعقد صحيح، وإن كان غير مشروع فالعقد باطل حرام، لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، قال الشوكاني (2) : لا خلاف في تحريم بيع العنب لمن يعصره خمراً في حال القصد وتعمد البيع إلى من يتخذه خمراً. وأما مع عدم القصد والتعمد للبيع فذهب جماعة من أهل العلم إلى جوازه مع الكراهة ما لم يعلم أنه يتخذه لذلك. وبناء عليه قال المالكية والحنابلة ومن وافقهم ببطلان العقود السابقة

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 218 مكتبة دار الفكر

(مَسْأَلَةٌ ب) بَيْعُ الْعُهْدَةِ الْمَعْرُوْفِ صَحِيْحٌ جَائِزٌ وَتَثَبَتْ بِهِ الْحُجَّةُ شَرْعاً وَعُرْفاً عَلَى قَوْلِ الْقَائِلِيْنَ بِهِ وَقَدْ جَرَى عَلَيْهِ الْْعَمَلُ فِي غَالِبِ جِهَّاتِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ زَمَنٍ قَدِيْمٍ وَحَكَمَتْ بِمُقْتَضَاهُ الْحُكَّامُ وَأَقَرَّهُ مَنْ يَقُوْلُ بِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الإِسْلامِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِي وَإِنَّمَا اخْتَارَهُ مَنِ اخْتَارَهُ وَلِفْقِهِ مِنْ مَذَاهِبٍ لِلضَّرُوْرَةِ الْمَاسَّةِ إِلَيْهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَالإِخْتِلافُ فِي صِحَّتِهِ مِنْ أَصْلِهِ وَفِي التَّفْرِيْعِ عَلَيْهِ لا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ إِلْمَامٌ بِالْفِقْهِ وَصُوْرَتُهُ أَنْ يَتَّفَقَ الْمُتَبَايَعَانِ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ مَتَى أَرَادَ رُجُوْعَ الْمَبِيْعِ إِلَيْهِ أَتَى بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ وَلَهُ أَنْ يُقَيِّدَ الرُّجُوْعَ بِمُدَّةٍ فَلَيْسَ لَهُ الْفَكُّ إِلا بَعْدَ مُضِيِهَا ثُمَّ بَعْدَ الْمُوَاطَأَةِ يَعْقِدَانِ عَقْداً صَحِيْحاً بِلا شَرْطٍ إِذْ لَوْ وَقَعَ شَرْطُ الْعُهْدَةِ الَمْذَكُوْرِ فِي صَلْبِ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ أَفْسَدَهُ فَلْيَتَنَّبَهْ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ مِمَّا يَغْفُلُ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا انْعَقَدَ الْبَيْعُ الْمَذْكُوْرُ فَلِلْمُتَعَهِّدِ وَوَارِثِهِ التَّصَرُّفُ فِيْهِ تَصَرُّفَ الْمُلاكِ بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ وَلَوْ بِأَزْيَدَ مِنَ الثَّمَنِ الأَوَّلِ فَإِذَا أَرَادَ الْمُعَهِِّدُ الْفَكَّ أَتَى بِمِثْلِ مَا بَذَّلَهُ لِلْمُتَعَهِّدِ وَيَرْجِعُ هَذَا الْمُتَعَهِّدُ عَلَى الْمُتَعَهَّدِ مِنْهُ فَيُبَذِّلُ لَهُ مِثْلَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا وَيَفْسَخُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَفْسَخُ هُوَ عَلَى الْمُعَهَّدِ الأَوَّلِ وَوَارِثُ كُلٍّ كَمُوَرِّثِهِ

B. PROBLEMATIKA PENGUMUMAN PENGAJIAN

Sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di masyarakat, pengajian umum selalu memerlukan publikasi atau pengumuman yang di tempelkan di tempat-tempat umum, seperti di kaca atau tembok masjid dan musholla.

Namun, kertas pengumuman pengajian yang ditempelkan tersebut sering kali membuat kotor kaca atau dinding tembok , dan bahkan tak jarang merusakkan cat masjid.

PERTANYAAN:

1. Bagaimana hukum menempelkan kertas pengumuman pengajian misalnya seperti dalam kejadian di atas (MWC Sragen Kota)

JAWABAN :

Hukumnya HARAM, sebab termasuk mengotori Masjid.

Pngambilan Hukum :

  • I’anah at-Tholibien. Vol 2. Halaman 295
  • Hawi lilfatawi. Vol 2. Halaman 26
  • Nihayah al-Mughtaj. Vol 8. Halaman 225
  • Ghoyah at-Talkhis (hams bughyah al-Musytarsydin) Halaman 156

Demikian sekilas informasi mengenai Hasil Bahtsul Masail LBM PCNU Sragen di Ponpes Walisongo Sragen 2017. Semoga bermanfaat.

One Comment

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *